نُشر قانون الشيكات الجديد، أي القانون رقم 71.24 الذي يغير مدونة التجارة، في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026. وهو يمس ثلاث حالات تعيشها وكالات كراء السيارات يومياً. الحالة الأولى هي «شيك الضمانة» الذي يبقى في الدرج: من يقبل شيكاً بشرط ألا يُستخلص فوراً وأن يُحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بغرامة قدرها 2% من قيمة الشيك. الحالة الثانية هي شيك الأداء الذي يرجع بدون رصيد: أصبحت المتابعة مسبوقة بإعذار مدته 30 يوماً، ويمكن للساحب أن يوقفها بأداء المبلغ وغرامة 2%. والحالة الثالثة هي الشركة الزبونة: كل أداء بين التجار يتجاوز 10.000 درهم يتم بشيك مسطر أو بتحويل. نشرح في هذا الدليل كل حالة انطلاقاً من نص القانون، وما الذي تأخذه بدل شيك الضمانة.
باختصار
| شيك الضمانة (لا يُستخلص ويُحتفظ به) | غرامة 2% من قيمة الشيك على من قبله أو ظهّره (المادة 316) |
| شيك أداء رجع بدون رصيد | إعذار للساحب مدته 30 يوماً قبل المتابعة؛ الأداء مع غرامة 2% يوقفها |
| عقوبة الشيك بدون رصيد | الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم |
| شركة تؤدي أكثر من 10.000 درهم | شيك مسطر أو تحويل (المادة 306) |
| بدل شيك الضمانة | نقداً بوصل، تحويل بنكي، أو حجز مبلغ على البطاقة البنكية |
هذا الدليل يشرح نصاً قانونياً، ولا يغني عن رأي محامٍ في ملف بعينه.
ماذا يقول قانون الشيكات الجديد؟
صدر الظهير الشريف رقم 1.26.03 بتاريخ 22 يناير 2026 بتنفيذ القانون رقم 71.24 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، من الصفحة 838 إلى الصفحة 842 (نسخة مؤرشفة). ولا يحدد النص تاريخاً لاحقاً لدخوله حيز التنفيذ. وقد أكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية وجهتها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أنه دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره، حسب ما نقلته جريدة LesEco.
ما يهم وكالة كراء السيارات في هذا القانون:
- المادة 316: عقوبات الشيك بدون رصيد، وغرامة جديدة على من يقبل شيكاً على سبيل الضمان؛
- المادة 325: الإعذار قبل المتابعة، والتسوية بالأداء مع غرامة 2%؛
- المادة 306: الأداء بين التجار بأكثر من 10.000 درهم؛
- المادة 310: الشيك المسطر صيغةً افتراضية لدى الأبناك؛
- المادتان 313 و314: غرامات التسوية البنكية والمنع من إصدار الشيكات.
شيك الضمانة: ماذا تخاطر الوكالة؟
هذا نص الفقرة كما وردت في المادة 316 الجديدة:
«يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%) بالمائة من قيمة الشيك كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.»
ثلاث نقاط تهم الوكالة:
- من يعاقَب؟ يعاقب النص «كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير» شيك بهذا الشرط، أي الطرف الذي يأخذ الشيك ويحتفظ به. ولا تذكر هذه الفقرة ساحب الشيك.
- ما العقوبة؟ غرامة قدرها 2% من قيمة الشيك، ولا تنص هذه الفقرة على الحبس. فشيك ضمانة بمبلغ 10.000 درهم يعني غرامة قدرها 200 درهم. وإذا أُديت الغرامة «قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به»، فإن ذلك يؤدي إلى «عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة».
- هل يبقى الشيك قابلاً للاستخلاص؟ نعم. يضيف النص: «وفي جميع الأحوال، لا يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخلاص قيمته». فالشيك يبقى أداة أداء.
عملياً، هذا هو بالضبط ما تفعله وكالات كثيرة: شيك موقع، بدون تاريخ أحياناً، يبقى في الدرج «حتى ترجع السيارة». والحل ليس اتفاقاً مكتوباً بجانب الشيك؛ فالمخالفة تقع بمجرد قبول الشيك بهذا الشرط. الحل هو وسيلة ضمانة أخرى، كما يأتي أدناه.
الشيك بدون رصيد: ماذا تفعل الوكالة إذا رجع شيك الزبون؟
قد يؤدي الزبون ثمن الكراء أو التمديد أو فاتورة الأضرار بشيك، ثم يرجع الشيك بدون رصيد. هنا لم تعد الوكالة هي المعنية بالمخالفة، بل الساحب.
العقوبة
تعاقب المادة 316 «بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم» ساحب الشيك «الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه»، وكذا الساحب «المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه».
ما الذي أضافه القانون الجديد
حسب المادة 325 الجديدة:
- إعذار قبل أي متابعة: «يجب أن يسبق المتابعة إعذار ساحب الشيك بأن يقوم بتسوية وضعيته خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا الإعذار». ويقوم بالإعذار أحد ضباط الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الساحب لتدابير المراقبة القضائية «بما فيها السوار الإلكتروني».
- التمديد يحتاج موافقتك: يمكن للنيابة العامة تمديد الأجل «لمدة مماثلة أو أكثر، بعد موافقة المستفيد». والمستفيد هنا هو الوكالة.
- الأداء يوقف المتابعة: يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية «عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة»، بعد أداء الساحب «غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%) بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص». وإذا وقع الأداء بعد حكم نهائي، فإنه «يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية». وكانت هذه الغرامة 25% من قبل، حسب Finances News Hebdo.
- الإيداع في صندوق المحكمة: إذا أودع الساحب قيمة الشيك بصندوق المحكمة دون صلح أو تنازل، يمكن للمستفيد المطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء المدني.
- استثناء الأسرة لا يخص زبونك: لا جريمة ولا عقوبة في حالة الشيك بدون رصيد بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. والزبون ليس منهم.
الخطوات العملية للوكالة
- قدّم الشيك للأداء فور تسلمه.
- إذا رُفض، احصل من البنك على شهادة رفض الأداء التي تبين سبب الرفض والمبلغ.
- اطلب من الزبون كتابةً أن يؤدي بوسيلة أخرى، واحتفظ بالرسالة.
- إذا لم يؤدِّ، قدّم شكاية إلى النيابة العامة، ويمكنك أيضاً سلوك الطريق المدني لاسترجاع المبلغ.
- إذا طُلب منك تمديد أجل الإعذار، فلك أن توافق أو ترفض.
الملف الذي تحتفظ به: عقد الكراء، ومعاينة حالة السيارة مع الصور، وأصل الشيك (الوجه والظهر)، ووصل الإيداع البنكي وإشعار الرفض، وشهادة رفض الأداء، والفاتورة، والرسائل المتبادلة مع الزبون، وكل إثبات أداء جزئي.
ما يسمى «ضريبة الشيك بدون رصيد»
ما يبحث عنه الناس باسم «الضريبة على الشيك بدون رصيد» هو غرامات التسوية البنكية. فحسب المادة 314، تبلغ 0,5% ثم 1% ثم 1,5% حسب عدد الإنذارات، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 50.000 درهم، ولا تُفرض إذا سوّى صاحب الحساب وضعيته داخل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار. وتمنع المادتان 312 و313 الساحب من إصدار الشيكات مدة خمس سنوات ما لم يسوّ وضعيته. ويتابع بنك المغرب هذه العوارض عبر مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات.
الشركات الزبونة والشيك المسطر
- أكثر من 10.000 درهم بين التجار: تنص المادة 306 الجديدة على أنه «يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف (10.000) درهم». فإذا كانت شركة تكتري منك عدة سيارات، أو تكتري لمدة طويلة، فاطلب منها تحويلاً بنكياً أو شيكاً مسطراً.
- الشيك المسطر صار القاعدة، لا إلزاماً: حسب المادة 310، تسلم الأبناك لزبنائها «صيغ شيكات مسطرة أو صيغ شيكات تتضمن عبارة غير قابل للتظهير إلا لفائدة مؤسسة بنكية». ويمكن للزبون أن يطلب صراحة شيكات عادية، وتستجيب له مؤسسته البنكية داخل أجل أقصاه 15 يوماً. والشيك المسطر لا يُستخلص إلا عبر حساب بنكي، وهذا لا يطرح مشكلاً لوكالة تودع مداخيلها في البنك.
ماذا تأخذ بدل شيك الضمانة؟
الضمانة نفسها مشروعة: مبلغ يتركه الزبون عند الانطلاق ويُرد إليه عند الإرجاع بعد خصم ما يستحق عليه حسب العقد. المشكل هو وسيلة الضمانة.
| الوسيلة | كيف تعمل | ما يجب كتابته |
|---|---|---|
| نقداً | يسلم الزبون المبلغ وتعطيه وصلاً موقعاً | المبلغ، التاريخ، رقم العقد، لوحة السيارة؛ احتفظ بالمبلغ منفصلاً عن المداخيل، ورُدَّه مقابل توقيع |
| تحويل بنكي | يحول الزبون المبلغ إلى حساب الوكالة | سبب التحويل، وأن الرد يتم إلى نفس الحساب |
| حجز مبلغ على البطاقة | يحجز البنك مبلغاً على بطاقة الزبون دون أن يقتطعه، ثم يُلغى الحجز أو يُقتطع جزء منه عند الإرجاع | المبلغ المحجوز، وحالات الاقتطاع، وكيفية رفع الحجز؛ واسأل بنكك عن مدة الحجز في جهاز الأداء الخاص بك |
أما الكمبيالة والاعتراف بدين، وهما كثيرا البحث، فيصلحان لتوثيق مبلغ محدد مستحق بعد الإرجاع، كفاتورة أضرار يقبلها الزبون ولا يؤديها في الحين. ولا يقومان مقام ضمانة عامة عند الانطلاق. وفي هذه الحالة، يُستحسن أن يراجع محامٍ الصيغة التي تستعملها.
ما يجب أن يقوله عقدك وتتبعك
صيغة يمكن تكييفها:
يسلم المكتري عند الانطلاق ضمانة قدرها [المبلغ] درهم [نقداً مقابل وصل / بتحويل بنكي / بحجز على البطاقة البنكية]. لا يُخصم من الضمانة إلا ما يستحق على المكتري حسب هذا العقد: [التحمل في حالة الضرر، الوقود الناقص، الكيلومترات الزائدة، التأخير، المخالفات المسجلة خلال مدة الكراء]، مع تبرير كل خصم بصور معاينة حالة السيارة أو بفاتورة. يُرد الباقي داخل أجل [المدة] بنفس وسيلة الأداء. ويمكن للمكتري الاعتراض كتابة داخل [المدة].
ويشرح دليلنا عن عقد كراء السيارة الضمانة ومعاينة حالة السيارة بالتفصيل.
في Virage، برنامج التسيير الذي نطوره لوكالات كراء السيارات، يسجل كل حجز مبلغ الضمانة. تضغط على «تم استلام الضمان» عند أخذها، ثم على «تم إرجاع الضمان» عند ردها، فتبين لك صفحة كل حجز هل ما زالت ضمانة الزبون عندك. وتوجهك معاينة حالة السيارة لأخذ أربع صور عند الانطلاق (الأمام، الخلف، الجانب الأيسر، الجانب الأيمن) تُقارن بها السيارة عند الإرجاع. وكلتا الميزتين متوفرتان في كل الباقات.
أسئلة شائعة
واش القانون الجديد لغا عقوبة الشيك بدون رصيد؟
لا. يبقى إصدار شيك بدون رصيد معاقباً بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم. الجديد هو الإعذار لمدة 30 يوماً قبل المتابعة، وإمكانية إيقافها بالأداء مع غرامة 2%، وإلغاء التجريم بين الأزواج والأصول والفروع من الدرجة الأولى.
الزبون بغاني نحتافظ بالشيك ديالو بلا ما نخلصو، واش نقبل؟
لا. قبول شيك بشرط ألا يُستخلص فوراً وأن يُحتفظ به على سبيل الضمان هو بالضبط ما تعاقب عليه المادة 316 بغرامة 2% من قيمة الشيك. اقترح عليه الضمانة نقداً مقابل وصل، أو بتحويل، أو بحجز على البطاقة.
عندي شيكات ديال الضمانة فالمكتب، شنو ندير بيهم؟
بالنسبة للكراءات الجارية، أرجع الشيكات لأصحابها مقابل وصل، وخذ ضمانة بوسيلة قانونية. وإذا كان عندك شك في وضعية سابقة، فاستشر محامياً، لأن هذا الدليل لا يقدم تقييماً قانونياً لملف بعينه.
واش كاين عفو على الشيكات بدون رصيد فـ2026؟
لا يتضمن القانون 71.24 أي عفو. ما تغير هو مسطرة المتابعة: إعذار لمدة 30 يوماً، وإيقاف المتابعة أو سقوطها بالأداء مع غرامة 2%.
واش الشيك المسطر ولى إجباري؟
ليس للجميع. صار الشيك المسطر الصيغة التي تسلمها الأبناك افتراضياً، ويمكن للزبون أن يطلب شيكات عادية. أما بين التجار، فكل أداء تجاري يتجاوز 10.000 درهم يجب أن يتم بشيك مسطر أو بتحويل.
المصادر
- الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، الصفحات 838 إلى 842: الظهير الشريف رقم 1.26.03 والقانون رقم 71.24 (sgg.gov.ma، نسخة مؤرشفة). المواد 306 و310 و312 و313 و314 و316 و325.
- LesEco، القانون الجديد للشيكات: ما الذي تغير منذ يناير 2026 (بالفرنسية، 4 فبراير 2026).
- Finances News Hebdo، تحليل قانوني للقانون 71.24 (بالفرنسية، 27 فبراير 2026).
- بنك المغرب، مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات.
موقع الأمانة العامة للحكومة لا يستجيب من خارج المغرب، لذلك نضع رابط النسخة المؤرشفة لدى Internet Archive.